بنك قطر للتنمية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية يوقعان اتفاقية تفاهم

وقع بنك قطر للتنمية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية اتفاقية تفاهم في 19 ديسمبر 2016، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال، وتقديم الدعم والتمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.

قام بتوقيع اتفاقية التفاهم، التي انعقدت في مقر بنك قطر للتنمية، السيد حمد خميس الكبيسي مدير الخدمات الاستشارية في   بنك قطر للتنمية و نائب رئيس مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية الدكتور سيف بن سعيد السويدي، وحضر حفل التوقيع كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية و سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس ادارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية كما حضر هذه المناسبة عدد من المشؤولين من كلا الطرفيين 

تضمنت بنود اتفاقية التفاهم تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات والموارد، وذلك للاستفادة من خبرات بعضهما البعض. ومن خلال مذكرة التفاهم سيوفر بنك قطر للتنمية قناة مخصصة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة من التسهيلات التي تشمل خدمات التمويل والدعم والخدمات الاستشارية، والاستفادة من برنامج تصدير. وستقوم شركة الميرة ضمن بنود مذكرة التفاهم، بالترويج للمنتجات والصادرات القطرية في مواقع الميرة المختلفة، كما ستقوم بتوفير مساحات مخصصة في مراكزها المختلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع إرشادات احتضان الشركات الصادرة عن بنك قطر للتنمية وهذا بهدف توفير الدعم لهذه المشاريع وتشجيعها على توسيع أعمالها.

حول الاتفاقية، صرح السيد بدر الكواري ، مدير إدارة تطوير ودعم الأعمال في بنك قطر للتنمية ، قائلاً: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن سلسلة المبادرات التي يقوم بها بنك قطر للتنمية والتي يسعى من خلالها إلى تقديم مجموعة من الخدمات وبرامج التسهيلات لرواد الأعمال الجدد وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ورسالة البنك في تطوير عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة الخدمات بما يشمل الخدمات الاستشارية والتمويلية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة تحت سقف واحد".

وأضاف: "يسعدنا الدخول في اتفاقية تعاون مع مؤسسة وطنية بحجم شركة الميرة، حيث ستساهم هذه الاتفاقية بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة تبدأ من احتضان المشروع ضمن حاضنة قطر للأعمال ووصولاً إلى الترويج للمنتج النهائي لهذه المشاريع، بما يساهم في تنمية ريادة الأعمال، وتعزيز ميزتها التنافسية". 

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال الدكتور سيف سعيد السويدي ، نائب رئيس مجلس إدارة الميرة:

"إن توقيع مذكرة التفاهم بين شركة الميرة وبنك قطر للتنمية يمثل خطوة هامة باتجاه تعزيز التنويع الاقتصادي محلياً، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية الناشئة، حيث أن كلا الطرفين يعملان سوياً لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر وشعبها. تسهم الميرة وبنك قطر للتنمية بشكل فعال في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، وبالتالي ترجمة رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030، وذلك من خلال دعم ريادة الأعمال، ورعاية الشركات الناشئة القطرية المنتجة للسلع الغذائية والاستهلاكية عن طريق توفير الخدمات اللازمة الفريدة من نوعها في دولة قطر. إلى جانب ذلك، يهدف هذا التعاون الى ارساء نموذج يُحتذى به على صعيد الشركات الكبيرة في قطر، لجهة تقديم الدعم بشكل استباقي للشركات الناشئة المحلية، ورعاية ريادة الأعمال". 

وأضاف: "إنه لشرف لنا أن نؤدي دوراً محورياً في عملية الترويج للمنتجات القطرية من خلال توفير أماكن لرواد المشاريع لتسويق منتجاتهم، وتسهيل اندماج الشركات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في السوق. كما نتطلع إلى المضي قدماً بهذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية بما يحقق المنفعة المتبادلة والاستفادة من كل ما لدينا من خبرات وموارد، في سبيل دعم العجلة الاقتصادية في دولتنا".

وشملت الاتفاقية أيضاً زيادة عرض المنتجات القطرية، وشمولها ببرامج الترويج التجاري التي تقدمها شركة الميرة وتحديد أماكن تتناسب مع طبيعة هذه المنتجات. وإنشاء برنامج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يقدم تسهيلات خاصة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة ضمن سلسلة شركة الميرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والرعاية لرجال الأعمال القطريين من خلال تقديم خدمات الاحتضان وغيرها من الخدمات. كما شملت مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجالات تنظيم فعاليات مشتركة بين الطرفين مثل فعالية الأسبوع القطري لجذب المشترين والموزعين وكافة المعنيين لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها رواد الاعمال.

تأسست شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) في العام 2005 وهي شركة قطرية رائدة في قطاع البيع بالتجزئة. والتزمت منذ انطلاقتها بتقديم المنتجات والخدمات العالية الجودة وبأسعار تنافسية بهدف تلبية الحاجات الدائمة التغير لعملائها بطريقة مسؤولة ومميزة. 

يذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى من خلال هذه الشراكات إلى توفير كافة الإمكانات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.